Seiring ketatnya percaturan dunia bisnis, para pelaku bisnis dituntut untuk terus berpacu menciptakan strategi berebut pasar dan investor. Adalah PT. GOLD QUEST INTERNATIONAL Ltd. ( GQI ), perusahaan ritel produk-produk emas yang berpusat di Hongkong, menjalankan strategi pengembangan usaha sebagai berikut:
¨ Calon customer ( mitra/relasi ) diharuskan minimal membeli satu gold coin (koin emas) seharga US $ 800 + US $ 60 sebagai biaya administrasi dan garansi. Sehingga jumlah keseluruhan menjadi US $ 860 ( + Rp. 8.000.000,- ).
¨ Customer langung mendapatkan gold coin seberat 31 gram, yang andaikan dijual harganya bisa mencapai Rp.9.000.000,-.
¨ Pendaftaran Customer bisa secara berangsur dengan uang muka US $ 400 + US $ 60, dan dia akan mendapatkan gold coin andaikan bisa mereferensikan customer lain sebanyak satu step, tanpa harus melunasi sisa pembayaran pendaftarannya. Dan andaikan Customer membatalkan, maka uang pendaftaran kembali 100 %.
¨ Customer GQI tidak menjual produk, melainkan mereferensikan customer lain, dan selanjutnya melakukan hal yang sama ( duplikasi ).
¨ Sistem pendapatan penghasilan customer adalah sebagai berikut:
¨ Hasil komisi tiap coin adalah US $ 40/koin.
¨ Setiap jaringan ke bawah berkembang 10 TCO (tracking center owner), kiri lima dan kanan lima, dinamakan satu step dan customer pertama ( master ) mendapatkan cek US $ 400.
¨ Setiap 6 Step dinamakan I Cycle.
¨ Setelah 1 Cycle, akan dikembalikan ke Step 1, tetapi orangnya terus berkembang ke bawah (orangnya tidak hangus).
¨ Transaksi dihitung harian, pembayaran komisi dibagikan mingguan dalam bentuk US $.
¨ Maksimum yang didapatkan perhari adalah US $ 2400 ( 1 Cycle ).
¨ Sementara itu, mengingat lemahnya daya beli masyarakat Indonesia, para Master customer dalam usaha memenuhi ketentuan target dari GQI pusat melakukan beberapa terobosan, yang diantaranya:
¨ Sistim gotong-royong/eceran. Yakni, keanggotaan satu orang customer ditopang oleh beberapa orang secara gotong-royong. Misalnya, biaya pendaftaran sebesar Rp.8.000.000,- atas nama satu customer. Biaya tersebut didapatkan dari empat orang dengan sistim iuran, @ orang Rp. 2.000.000. Dan oleh master customer, masing-masing dari empat orang tersebut akan diberi keuntungan 100% dalam masa 10 bulan, tanpa syarat ikut mereferensikan customer lain.
¨ Sistem arisan barang. Yakni, customer membuat arisan dengan beberapa orang yang telah direkrutnya. Dan masing-masing peserta arisan, setelah jatuh masa tempo undiannya, akan mendapatkan sebuah barang yang nilainya lebih tinggi dibanding dengan total uang yang telah dibayarkan.
Pertanyaan:
1. Termasuk akad apakah praktek transaksi antara calon customer dengan pihak GQI di atas, dan bagaimana hukumnya?
2. Termasuk akad apakah praktek akad antara pihak master customer dengan pihak kedua, dan bagaimana hukumnya?
Rumusan Jawaban :
- Akad Bai’. Mengenai sah dan tidaknya, karena calon customer tidak melihat secara langsung atas mabi’ yang akan dibeli, maka sangat tergantung bagaimana sistem jual beli yang dilakukan oleh kedua bela pihak.
- Apabila memakai sistim Bai’ fi dzimah, maka menurut Syafi’iyah secara ittifaq hukumnya sah, asalkan ada penta’yinan salah satu tsaman atau mutsmannya, agar tidak sampai terjadi Bai’ Dain bid-Dain.
- Dan bila memakai sistim Bai’ ghoib, maka khilaf :
Menurut al-Adzhar tidak sah, karena penyebutan sifat-sifat terhadap mabi’ yang telah ditentukan, belumlah cukup mengganti kedudukan ru’yah atas mabi’ tersebut.
Menurut muqobil al-Adzhar hukumnya sah, karena penyebutan secara detail sifat-sifat mabi’ sudah dianggap cukup mengganti kedudukan ru’yah. Dan pendapat ini sesuai dengan pendapat A’immah Tsalatsah.
CATATAN :
Mubahhitsin tidak mempersoalkan mengenai adanya unsur Ribawi atau tidaknya di dalam obyek
transaksi ini. Karena hal tersebut masih dikhilafkan oleh Fuqoha’.
Ibarat:
العزيز شرح الوجيز الجزء الرابع ص :395 – 396
وإن قلنا : الإعتبار بالمعنى وهو الصحيح عند ابن الصباغ فهو سلم حتى يجب تسليم الدراهم فى المجلس ولا يثبت فيه خيار الشرط ولا يجوز الاعتياض عن الثوب ولو قال: اشتريت ثوبا صفته كذا فى ذمتك بعشرة دراهم فى ذمتى فإن جعلناه سلما وجب تعيين الدراهم وتسليمها فى المجلس وإن جعلناه بيعا لم يجب. هذه المسألة وقع فيها اضطراب للنووى والرافعى نبهت عليه فى المهمات وعلى أن الفتوى على ترجيح السلم اعتمادا على نص الشافعى وغيره .
تنبيه : تقييد النووى هذه المسألة بالدراهم ليس بشرط بل لو كانت فى الذمة كانت على الخلاف المتقدم أيضا كما صرح به الرافعى. لكنا إن جعلناه سلما فلا إشكال فى وجوب تعيين الدراهم وتسليمها فى المجلس وإن جعلناه بيعا لم يجب التسليم. وأما التعيين فمقتضى كلام الرافعى أنه لا يجب وليس كذلك بل لا بد منه ولا يؤدى إلى بيع الدين بالدين وهو باطل بالإجماع وقد نبه عليه هنا وصرح به المحاملى والفارقي. قال الأذرعى يجب حمل كلامهما على أنه لا يجب التسليم. وأما التعيين فلابد منه وإلا لصار بيع دين بدين وهو باطل إجماعا .اهـ
الإقناع و هامشه الجزء الثانى ص : 2
(و) الثانى (بيع شيء) يصح السلم فيه (موصوف فى الذمة) بلفظ السلم (فجائز إن وجدت الصفة) المشروط ذكرها فيه (على ما وصف به) العين المسلم فيها مع بقية شروطه الآتية فى بابه.
(قوله بيع شيء موصوف) صورته أن يقول بعتك عبدا صفته كذا وكذا فيقبل أو يقول المشترى اشتريت منك عبدا صفته كذا وكذا فيجيبه البائع فيصح فى الصورتين بخلاف ما لو قال بعتك العبد الذى عندى الذى صفته كذا وكذا أو قال المشترى اشتريت منك العبد الذى عندك الخ فلا يصح فيهما لأنه جعل الوصف قائما مقام الرؤية بخلافه فى التصوير الأول فقد اعتمد على الصفة ولو كان المبيع عنده فإنه لا يضر (قوله يصح السلم فيه الخ) كان الأولى حذفه لأن كلامنا فى البيع فى الذمة بلفظ البيع وهو لا يشترط فيه ذلك بل يصح وإن لم يصح السلم كجارية وولدها مثلا ولؤلؤ كبار وياقوت فإن هذا إذا وصف وعقد بلفظ البيع يصح وإن عقد بلفظ السلم فإنه لا يصح (قوله بلفظ السلم) كان الأولى حذفه لما تقدم لأن السلم له أحكام والبيع فى الذمة له أحكام فأحكام السلم يشترط قبض رأس المال فى المجلس ولا يصح الاستبدال عنه ولا الحوالة به ولا عليه ويصح ذلك كله فى الثمن فى البيع فى الذمة ولا يشترط قبض الثمن فى المجلس (قوله إذا وجدت الصفة الخ) متعلق بمحذوف لا بجائز لأنه جائز مطلقا وجدت الصفة أو لا وتقدير المحذوف ويلزم المشترى قبوله إذا وجدت الصفة وإلا فلا يلزمه قبوله بل له الخيار (قوله مع بقية شروطه) كان الأولى حذفه لأنه بناء على أن المراد عقد السلم وقد عرفت أن المراد عقد البيع .اهـ
الفقه على المذاهب الأربعة المجلد الثانى ص .214
قد علمت مما تقدم أنه يشترط لصحة البيع أن يكون المبيع والثمن معلومين للبائع والمشترى فلا يصح بيع المجهول جهالة تقضى إلى التنازع بين المتبايعين وغرض الشريعة السمحة من ذلك حسن جميل لأنها إنما تريد القضاء على تفشى الخصومات بين الناس وقطع التنازع والشقاق من بينهم فلهذا قضت بفساد العقود البيع التى من شأنها إثارة التنازع والخصومات وهذا القدر متفق عليه بين أئمة المذاهب الأربعة كما تقدم فى شرائط البيع ولكنهم قد اختلفوا فى بعض الصور التى لم يكن المبيع فيها واضحا من جميع جهاته والتى يكون المبيع مجهولا ولكن يمكن القضاء على التنازع بسبب آخر ومن ذلك بيع الغائب المقترن بخيار الرؤية فإن معظمهم على صحته على تفصيل موضح فى أسفل الصحيفة (1)
(1) الشافعية قالوا: لا يصح بيع الغائب عن رؤية العاقدين أو أحدهما سواء كان المبيع غائبا عن مجلس العقد رأسا أو
موجودا به ولكنه مستتر لم يظهر لهما ولا فرق فى ذلك بين أن يوصف بصفة تبين جنسه كأن يقول: بعتك أردبا من القمح الهندى، أو القمح البلدى، أو لا كأن يقول: بعتك أردبا من القمح، ولم يذكر أنه هندى أو بلدى فانه ما دام غائبا عن رؤيتهما فإن بيعه لم يصح على أي حال وهذا القول هو الأظهر عندهم وهناك قول آخر خلاف الأظهر وهو أنه يصح بيع الغائب إن علم جنسه بوصف يبينه كما فى المثال الأول والقول الثانى موافق لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة من صحة بيع الغائب المعلوم جنسه بالوصف على أن يكون للمشترى الخيار فى رده عند رؤيتهم .اهـ
حاشية الجمل على شرح المنهاج الجزء الثالث ص : 39
(ولا بيع غائب) بأن لم يره العاقدان أو أحدهما وإن وصف بصفة السلم للغرر ولأن الخبر ليس كالعيان.
(قوله وإن وصف بصفات السلم) أى جعل الوصف المذكورة قائما مقام رؤيته كما سيصرح به بعد اهـ ح ل والغاية للرد على الخلاف وعبارة أصله مع شرح م ر والأصح إن وصفه أى المعين الذى يراد بيعه بصفة السلم لا يكفى عن الرؤية وإن بالغ فيها ووصلت حد التواتر لأنها تفيد أمورا تقصر عنها العبارة وفى الخبر: "ليس الخبر كالعيان"، والثانى يكفى ولا خيار للمشترى لأن ثمرة الرؤية المعرفة والوصف يفيدها وعلم من قولنا أى المعين عدم منافاة هذا لما يأتى أول السلم فى ثوب صفته كذا وكذا لأنه فى موصوف فى الذمة انتهت.
الشروانى الجزء السادس ص 187
(فلو أطلق) رأس المال عن التعيين فى العقد كأسلمت إليك دينارا فى ذمتى كذا.
قوله (فى ذمتى) الظاهر أنه محض تصوير اهـ سيد عمر عبارة ع ش ليس بقيد بل يكفى: أسلمت إليك دينارا ويحمل على ما فى الذمة اهـ.
روضة الطالبين الجزء الثالث ص : 373
السادس: إذا لم يشرط الرؤية فلا بد من ذكر جنس المبيع ونوعه بأن يقول: بعتك عبدى التركى أو فرسى العربى. ولا يكفى: بعتك ما فى كمى أو كفى أو خزنتى أو ميراثى من فلان إذا لم يعرفه المشترى. وفى وجه: يكفى. وفى وجه آخر: يكفى ذكر الجنس ولا حاجة إلى النوع فيقول: عبدى وهما شاذان ضعيفان. وإذا ذكر الجنس والنوع لم يفتقر إلى ذكر الصفات على الأصح المنصوص فى "الإملاء" والقديم. وفى وجه يفتقر إلى ذكر معظم الصفات وضبط ذلك بما يصف به الممدعى عند القاضى، قاله القاضى أبو حامد. وفى وجه أضعف منه: يفتقر إلى صفات السلم قاله أبو على الطيرى. فعلى الأصح: لو كان له عبدان من أنواع فلا بد من زيادة يقع بها التميز كالتعرض للسن أو غيره. اهـ
روضة الطالبين الجزء الثالث ص: 376
لو رأى ثوبين فسرق أحدهما، فاشترى الباقى ولايعلم أيهما المسروق قال الغزالى فى "الوسيط": إن تساوت صفتهما وقدرهما وقيمتهما كنصفي كرباس واحد صح قطعا وإن اختلفا فى شيء من ذلك خرج على بيع الغائب. اهـ
روضة الطالبين الجزء الثالث ص : 371
الرابع: لو أراه أنموذجا وبنى أمر البيع عليه نظر إن قال: بعتك من هذا النوع كذا فهو باطل لأنه لم يعين مالا ولم يراع شروط السلم ولا يقوم ذلك مقام الوصف فى السلم على الصحيح لأن الوصف باللفظ يرجع اليه عند النَّزاع. وإن قال: بعتك الحنطة التى فى هذا البيت وهذا الأنموذج منها فإن لم يدخل الأنموذج فى البيع لم يصح على الأصح. ولا يخفى أن مسألة الأنموذج مفروضة فى التماثلات. اهـ
Di kutip dari : Hasil Bahtsul Masaa-il LBM-PPL ke – III Th 2003
0 komentar:
Posting Komentar