Sah atau tidakkah akad nikah yang dipaksa oleh polisi karena berbuat zina ? mengingat nikahnya tidak didasari keinginan sendiri.
Pon. Pes. Al Falah
Kedung Lurah Trenggalek
Rumusan Jawaban :
Nikah yang dipaksa polisi tidak sah menurut Assyafi’iyyah, bila tidak ada dilalatul ikhtiyar. Karena hal tersebut tergolong nikahul mukroh bi ghoiri haq. Sedangkan yang dinamakan ikroh menurut syara’ adalah:
a. Bila dilakukan selain hakim maka harus memenuhi syarat :
- Kemampuan pemaksa atas sesuatu yang ia ancamkan.
( قدرة المكرِه على ما هدد به )
- Ketidak mampuan orang yang dipaksa dari menolak ancaman.
( عجز المكرَه عن دفعه )
- Dugaan orang yang dipaksa bahwa bila ia menolak melakukan perbuatan yang dipaksakan, maka pemaksa akan merealisasikan ancamannya.
( ظن المكرَه أنه إن امتنع من فعل ما أكره عليه حققه )
- Bentuk ancamannya berupa sesuatu yang ditakuti. Seperti pukulan yang keras, panjara atau perusakan harta benda.
( كون ما أكره به بتخويف بمحذور كضرب شديد أو حبس أو إتلاف مال )
b. Bila dilakukan hakim menurut satu qoul sudah dianggap ikroh, meskipun tidak memenuhi syarat di atas. Menurut qoul lain dikatagorikan ikroh syarán bila memenuhi syarat di atas.
Catatan : Menurut Hanafiyah akad nikah dengan dipaksa adalah sah. Karena :
حقيقة الرضا ليست شرطا لصحة النكاح
Referensi :
1. Al Asybah Wannadzoír hal. 137 ( Maktabah Usaha Keluarga Semarang )
2. Fathul Wahab juz 2 hal. 72-73 ( Daru Ihyaíl Kutub Al Arobiyah )
3. Bughyatul Mustarsyidin hal. 231 ( Darul Fikr )
4. Al Iqna’ juz 2 hal. 157 ( Daru Ihyaíl Kutub Al Arobiyah )
5. Hasyiyah Al Bajuri juz 2 hal. 103-104 ( Darul Fikr )
6. Al Fuqhul Islami wa Adillatihi juz 7 hal. 78-79 ( Darul Fikr )
1. الأشباه والنظائر ص : 137 مكتبة أوسها كلواركا سماراغ
(أمر السلطان) هل يكون إكراها اختلف فى أمر السلطان هل ينزل منزلة الإكراه على وجهين أو قولين (أحدهما) لا وإنما الإكراه بالتهديد صريحا كغير السلطان (والثانى) نعم لعلتين (أحدهما) أن الغالب من حالة السطوة عند المخالفة (الثانى) أن طاعته واجبة فى الجملة فينهض ذلك شبهة قال الرافعى ومقتضى ما ذكره الجمهور صريحا ودلالة أنه ينزل منزلة الإكراه قال ومثل السلطان فى إجراء الخلاف الزعيم والمتغلب لأن المدار على خوف المحذور من مخالفته
2. فتح الوهاب الجزء الثانى ص : 72-73 دار إحياء الكتب العربية
(وشرط الإكراه قدرة مكره) بكسر الراء (على) تحقيق (ما هدد به) بولاية أو تغلب (عاجلا ظلما وعجز مكره) بفتح الراء (عن دفعه) بهرب وغيره كاستغاثة بغيره (وظنه) أنه (إن امتنع) من فعل ما أكره عليه (حققه) أى ما هدد به (ويحصل) الإكراه (بتخويف بمحذور كضرب شديد ) أو حبس أو إتلاف مال.
3. بغية المسترشدين ص : 231 دار الفكر
(مسألة ك) أمره الحاكم بالطلاق فطلق لم يقع وإن لم يتهدده لأن الأئمة ألحقوا حكم الحاكم بالإكراه ولا فرق بين قدرة الحاكم على إجباره حسا أم لا إذ هو إكراه شرعا. اهـ
4. الإقناع الجزء الثالث ص : 164 دار إحياء الكتب العربية
فإن ظهر من المكره قرينة اختيار منه للطلاق كأن أكره على ثلاث طلقات فطلق واحدة أو على طلاق صريح فكنى ونوى أو على تعليق فنجز أو بالعكس لهذه الصور وقع الطلاق فى الجميع لأن مخالفته تشعر باختياره فيما أتى به وشرط حصول الإكراه قدرة المكره بكسر الراء على تحقيق ما هدد به المكره بفتحها تهديدا عاجلا ظلما بولاية أو تغليب وعجز المكره بفتح الراء عن دفع المكره بكسرها بهرب وغيره كاستغاثة بغيره وظنه أنه إن امتنع من فعل ما أكره عليه حقق فعل ما خوفه به لأنه لا يتحقق العجز إلا بهذه الأمور الثلاثة. اهـ
5. الفقه الإسلامى وأدلته الجزء السابع ص : 78-79 دار الفكر
وقال الحنفية: حقيقة الرضا ليست شرطا لصحة النكاح, فيصح الزواج ومثله الطلاق مع الإكراه والهزل, لأن المستكره قاصد عقد الزواج, لكنه غير راض بالحكم الذى يترتب عليه, فهو مثل الهازل, والهزل لا يمنع صحة الزواج, لقول النبى صلى الله عليه وسلم: ( ثلاث جدهن جد, وهزلهن جد: النكاح, والطلاق, والرجعة ) لكن هذا القياس بصادم الثابت فى السنة. اهـ
6. حاشية الباجورى الجزء الثانى ص : 103-104 دار الفكر
وشروط الزوج كونه حلالا فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله وكونه مختارا فلا يصح نكاح مكره بغير حق بخلاف ما لو كان مكرها بحق كما لو أكره على نكاح من طلقها طلاقا بائنا بدون الثلاث وهى مظلومة فى القسم فإنه يصح وكونه معينا فلا يصح نكاح أحد الرجلين وكونه عالما باسم المرأة ونسبها أو عينها وحلها له فلا يصح نكاح جاهل بشىء من ذلك وكونه ذكرا يقينا فلا يصح نكاح الخنثى وإن بانت ذكورته. وشروط الزوجة كونها حلالا فلا يصح نكاح محرمة وكونها معينة فلا يصح نكاح إحدى المرأتين وكونها خالية من نكاح وعدة فلا يصح نكاح منكوحة ولا معتدة من غيره وكونها أنثى يقينا فلا يصح نكاح الخنثى وإن بانت أنوثته. بخلافه فى الولى فإذا كان خنثى ثم اتضح بالذكورة صح وبخلافه أيضا فى الشاهدين فإذا كانا خنثيين ثم اتضحا بالذكورة صح والفرق أن كلا من الزوجين ومعقود عليه ولا كذلك الولى والشاهدان ويحتاط فى المعقود عليه ما لا يحتاط فى غيره ويكره نكاح من كان حنثى واتضح بالذكورة أو بالأنوثة من قبل العقد. اهـ
DIKUTIP DARI :
HASIL KEPUTUSAN
BAHTSUL MASA’IL FMPP II
SE KARESIDENAN KEDIRI
Di Pon. Pes. Mamba’ul Hikam Mantenan Udanawu Blitar
19 – 20 Juni 1996 M.
0 komentar:
Posting Komentar